نال الشق الاقتصادي حيزا كبيرا في الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمام الكونغرس حول حالة الاتحاد حيث اقترح سلسلة من التدابير والإجراءات الملموسة لمواصلة الانتعاشة الاقتصادية التي تعرفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الأخيرة وذلك من أجل تسريع وتيرة النمو ودعم الطبقة المتوسطة من خلال خلق فرص جديدة للشغل لهذه الشريحة من المجتمع الأمريكي التي تشكل محفزا أساسيا للنمو والاستهلاك. وشدد أوباما في خطابه على تشجيع الاستثمارات والقضاء على جميع العراقيل خاصة البيروقراطية منها داعيا إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور المجمد منذ 2009 بمقدار 40%.

ولتحقيق هذه الوعود، اشترط الرئيس الأمريكي مساندة الكونغرس في إشارة إلى الصراع المحتدم الذي يواجهه على مستوى مجلس النواب الخاضع إلى هيمنة الجمهوريين. وأوضح أنه سيستخدم السلطات المخولة له عبر إصدار مراسيم تنفيذية في حالة رفض الكونغرس دعم مخططاته الرامية إلى تسريع وتيرة النمو ودعم الطبقات المتوسطة.