استكملت الجزائر وتونس مسار فتح منطقة للتبادل الحر ، واستنادا إلى الخبر الذي عممته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن عبالو ابراهيم مدير الجباية والتحصيل بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية فإن دخول هذه المنطقة حيز التنفيذ سيتم بمجرد إقدام البلدين على تبادل أدوات التصديق على الاتفاقية.

وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين البلدين حول إنشاء منطقة مشتركة للتبادل الحر انطلقت سنة 2008 وتم التوقيع غليها في دجنبر 2008 غير أن التصديق على الاتفاق لم يتم إلا في يناير 2010 كما أن نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بقوائم المنتوجات التي ستعفى من الحقوق الجمركية طال انتظاره إلى حين يوليوز 2013.

نفس المصدر أوضح أن الاتفاق يتضمن قائمتين للمنتوجات الصناعية التي سيشملها الإعفاء الجمركي .

إذ ستستفيد القائمة الأولى من الإعفاء الكلي بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ بينما منتوجات القائمة الثانية ستستفيد من تخفيض على الرسوم الجمركية بنسبة 40%.

وبالنسبة للمنتوجات الفلاحية ولمنتوجات الصناعة الغذائية فإن الاتفاق ينص على حصة 25% كل سنة وعلى التي ستلغى الحقوق الجمركية المطبقة عليها نهائيا عند الاستيراد.

وبالنسبة للجزائر فإن تونس تعتبر الزبون الثاني والممون الثاني في قائمة الدول العربية وخلال سنة 2012 بلغت واردات الجزائر 407 مليون دولار في حين بلغت صادراتها حوالي 1 مليار دولار