قررت الحكومة المغربية مراجعة مقتضيات المادة 145 المكررة والمتعلقة بمسك سجل في إطار النظام الضريبي الجزافي ابتداء من فاتح يناير سنة 2015، لتفادي إلحاق الضرر بالتجار الصغار والمتوسطين.الإعلان عن القرار جاء عقب تدارس مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس للتخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص تطبيق مقتضيات المادة السالفة الذكر.