قررت المملكة المغربية، يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 استدعاء سفيرها بالجزائر للتشاور.

البلاغ الصادر في هذا الشأن عن وزارة الخارجية والتعاون أوضح أن هذا القرار يأتي عقب تواتر الأعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

واعتبر البلاغ على وجه التحديد، أن الرسالة التي وجهها يوم 28 أكتوبر الجاري الرئيس الجزائري لاجتماع بأبوجا، والتي اكتست طابعا عدائيا للمغرب، تعكس هذه الرغبة المقصودة في التصعيد، وتؤكد هذا المسعى الرامي إلى العرقلة والإبقاء على وضعية الجمود.

ومما جاء في البلاغ أيضا: "إن المضمون الاستفزازي المتعمد، والعبارات العدائية للغاية التي تضمنتها هذه الرسالة الصادرة، فضلا عن ذلك، عن أعلى سلطة في البلاد، تعكس بجلاء موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف، وتكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التوظيف السياسي للقضية النبيلة لحقوق الإنسان. 


وبدل الانخراط بشكل إيجابي وبناء في البحث عن حل سياسي متوافق عليه، تسعى الجزائر جاهدة على مضاعفة المناورات التسويفية غير المثمرة . 

وتتعارض هذه التصرفات المؤسفة والمتكررة مع الإرادة الصادقة للمغرب في إرساء علاقات أخوية، وعلاقات تعاون وحسن جوار مع الجزائر، من أجل النهوض بالاندماج المغاربي ورفع التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة.

كما أن هذا الإصرار على استهداف المغرب لن يصرف أنظار الشعب الجزائري الشقيق، الواعي والذكي، عن انشغالاته الفعلية وانتظاراته المشروعة والحقيقية".

البلاغ أوضح أنه خلال فترة استدعاء سفير جلالة الملك للتشاور، ستواصل التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الجزائر، العمل تحت سلطة قائم بالأعمال بالنيابة.