أعلنت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس الاثنين عن التوفر على "كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة".

ورغم أن تصريحات المسؤولين تفادت باستمرار ذكر الأسماء إلا أن مضامينها تؤكد تورط الرئيس بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما تؤكد نورط مسلحي المعارضة في جرلئم حرب

اللجنة الأممية ترغب في أن يتم إجراء تحقيق قضائي "وطني أو دولي يحظى بمصداقية" يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. وهي مستعدة في هذا الإطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، أن تنشر لائحة المتورطين.