قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة المديري في حدود %3 بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

ففي الاجتماع الفصلي الذي عقده مجلس البنك يوم 24 شتنبر 2013 تم تسجيل تراجع في الإنتاج غير الفلاحي بنسبة 1.9% في الفصل الأول من سنة 2013 في حين سجلت الأنشطة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 17.7% لتبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3.8% مقابل 2.3% خلال الفصل الأخير من سنة 2012. وبالنسبة لسوق الشغل، عرف معدل البطالة زيادة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية إذ بلغ 8.8% مقابل 8.1% خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وتوقع المجلس أن يصل معدل النمو إلى ما بين 4.5% و5% عند نهاية سنة 2013 فيما توقع بلوغ نسبة التضخم 2.2% آخذا بعين الاعتبار تأثيرات نظام المقايسة الجزئي وبعض الإجراءات المواكبة التي اتخذتها الحكومة. 

وعلى مستوى المالية العمومية، سجلت الموارد العادية زيادة بنسبة 0.4% إلى غاية متم شهر غشت في الوقت الذي ارتفعت فيه النفقات الإجمالية بنسبة 1.2% على الرغم من تراجع نفقات المقاصة بنسبة 19%. وخلال هذه الفترة بلغ عجز الميزانية 39.4 مليار درهم مقابل 34.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية.

أما على مستوى الحسابات الخارجية، فقد سجل المجلس تراجعا في العجز التجاري بنسبة 3.1% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2013 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية ومرد ذلك إلى تراجع الواردات بنسبة 2.4% والصادرات بنسبة 1.5%، وفي نفس الوقت ارتفعت مداخيل الأسفار وتحويلات مغاربة الخارج بنسبة 2.1% و1% على التوالي. بينما بلغت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.6 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 22% وبلغ احتياطي العملات الأجنبية 150.2 مليار درهم بزيادة نسبتها 4.3% وهو ما يكفي لتغطية أربعة أشهر وأربعة أيام من الواردات.