توقعت اللجنة الأوربية خروج دول منطقة اليورو من حالة الركود الاقتصادي لكنها توقعت في نفس الوقت تحقيق انتعاش أقل من المتوقع، واستنادا إلى التقرير الاقتصادي الذي أصدرته اللجنة يوم الثلاثاء 5 نونبر 2013 فإن معدل النمو الاقتصادي للمنطقة سيكون في حدود 1,1% عوض  1,2% سنة 2014

التقرير الذي انطلق من خيارات تعد بالاستمرار في الإصلاح الهيكلي أوضح أن تصحيح وضعية الميزانية سيقلص العجز العمومي من الناتج الداخلي الخام إلى حوالي 2,5% سنة 2014 وإلى 2,4% سنة 2015. ولم يفت التقرير أن ينبه إلى التفاوتات القائمة بين الدول مع التنصيص بشكل خاص على حالتي فرنسا وإسبانيا ودون الإفراط في التفاؤل خاصة وأنه من الصعب حصر معدلات البطالة في مستويات أقل من 12%.