دخلت العلاقات المغربية القطرية مرحلة جديدة من التعاون المثمر، إذ أشرف جلالة الملك محمد السادس وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الجمعة على توقيع 4 اتفاقيات ثنائية بمراكش.
التوقيع على الاتفاقيات تم بحضور الأمير مولاي رشيد والشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني
وقع الاتفاقية الأولى ، المتعلقة بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، عن الجانب القطري وزير المالية السيد علي شريف العمادي، وعن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد.

أما الاتفاقية الثانية التي وقعها السيدان علي شريف العمادي ومحمد بوسعيد،  فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمملكة المغربية، ، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بدولة قطر وبالبلدان الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي، ووقعها عن الجانب القطري وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وعن الجانب المغربي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي.
ووقع الاتفاقية الرابعة والأخيرة ،التي تهم التعاون الثنائي في مجال إنجاز مشاريع البنية التحتية، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، والسيد عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك.
وكان أمير قطر قد حل بعد زوال أمس بمراكش في زيارة رسمية للمغرب تستغرق يومين، وهي الزيارة التي لا تخلو من دلالة إذ تعتبر أول زيارة يقوم بها أمير قطر خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن المباحثات التي أجراها قائدا البلدين على انفراد ثم بحضور الشيخ جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني والشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني ، ووزيرا الشؤون الخارجية في البلدين السيدان صلاح الدين مزوار وخالد بن محمد العطية تعد بالرقي بنوعية العلاقات إلى المستوى اللائق بهما، خاصة وأن اقتصاديات البلدين يطبع عليها طابع التكامل، كما أن توجهات دول مجلس التعاون الخليجي نحو إقرار علاقات متميزة مع المغرب تحتاج إلى قرارات سياسية تحول الخيارات الاستراتيجية إلى قرارات عملية.