تتوقع الحكومة أن يصل عجز الصندوق المغربي للتقاعد إلى 128 مليار درهم في أفق سنة 2020 إذا لم يتم إصلاح أنظمة التقاعد ابتداء من سنة 2015 على أبعد تقدير.

وفي رده عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين الذي انعقد اليوم الثلاثاء، أكد وزير التشغيل أن الحكومة تنكب على هذا الإصلاح منذ سنة 2011 وأن اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الموضوع قد توصلت إلى بعض المقترحات والسيناريوهات التي تنتظر عرضها على جميع الفرقاء من تمثيليات نقابية ومنظمات مهنية وذلك من أجل التشاور. وأشار إلى أن الحكومة دعت يوم 9 دجنبر النقابات الأكثر تمثيلية إلى عقد اجتماع قصد التشاور حول إصلاح نظام التشاور إلا أن البعض منها لم يستجب لهذه الدعوة. وأوضح كذلك أن عدة تقارير صدرت حول ضرورة إنجاز هذا الإصلاح من بينها تقرير المندوبية السامية للتخطيط وتقرير المجلس الأعلى للحسابات وتقرير منظمة العمل الدولية فضلا عن تقرير البنك العالمي مضيفا أن أعضاء اللجنة التقنية قاموا بزيارة عدة بلدان للنهل من تجاربها الخاصة فيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.