تستعد الحكومة لاتخاذ بعض القرارات المتعلقة بتنظيم تجارة الدقيق المدعم والحد من التلاعبات التي تحول دون وصوله إلى المستفيدين المستهدفين بالقرى والمناطق المهمشة. وحسب وزير الشؤون للحكومة والحكامة محمد الوفا الذي كان يرد أمس عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، فإن لجنة وزارية مختصة تمثل كلا من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة بالإضافة إلى وزارة الشؤون العامة للحكومة والحكامة هي بصدد إعداد قرار وزاري سيتم بموجبه نشر أسماء التجار الممونين لهذه المادة وعناوينهم والحصص المخصصة لهم في كل من المقاطعات والجماعات والعمالات والولايات والمكاتب الجهوية للحبوب والقطاني. كما سيتم نشرها في المواقع الإلكترونية للوزارات المذكورة وذلك من أجل تمكين المواطنين من التوفر على المعلومات المتعلقة بترويج هذه المادة. وأوضح الوزير كذلك أنه تقرر الرفع من العقوبات في حق المتلاعبين في عمليات ترويج الدقيق المدعم لتصل الغرامة إلى 300 ألف درهم مع التشطيب على أسمائهم من لائحة المستفيدين من حصص تجارة هذا الدقيق مشيرا كذلك إلى أنه تم إخبار المطاحن بضرورة إشهار الأسعار على أكياس الدقيق المدعم بشكل واضح.

وأكد في معرض حديثه أنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم مخصصة لإقليم تسوق في إقليم آخر وأنه تم عرض هذه القضية على أنظار العدالة.

وتجدر الإشارة، حسب الوزير، إلى أن الحكومة تدعم 9 مليون قنطار من الدقيق الوطني بتكلفة تصل إلى 2 مليار و400 مليون درهم وأن هذا النوع من الدقيق مخصص للقرى والمناطق المهمشة في المغرب.