عرفت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب نموا مطردا بنسبة 14.6% خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2012 حيث انتقلت قيمتها من 12.7 مليار درهم سنة 2005 إلى 25.2 مليار درهم سنة 2012.

وحسب تقرير أعده مكتب الصرف حول موضوع "صناعة السيارات بالمغرب: تحسن الأداء التصديري" فإن قطاع السيارات يحتل مركزا رياديا في مجال التصدير خلال السنوات الأخيرة بفضل تنامي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لهذا القطاع، وأن هذه الريادة ترجع بالأساس كذلك إلى تمكن القطاع من الصمود أمام الأزمة الاقتصادية التي لم تؤثر انعكاساتها عليه رغم الخسائر التي تكبدها المجهزون داخل الوطن جراء هذه الأزمة.

وأوضحت الدراسة أن مرد التحسن في الأداء التصديري لقطاع السيارات في المغرب خلال السنوات الأخيرة يعود بشكل كبير إلى تنمية صناعة الأسلاك الكهربائية وازدهار مقطع تصنيع السيارات ابتداء من سنة 2012 الذي تمكن من جلب عائدات هامة من عملية التصدير بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى هذا المقطع والبالغ حجمها 3.9 مليار درهم موزعة على سنتي 2011 و2012.

وأضاف المصدر ذاته أن المغرب استطاع تعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية للسيارات حيث تمكن من رفع حصته في هذه السوق إلى 0.23% سنة 2012 مقابل 0.1% سنة 2007 متجاوزا بذلك حصة الدول المجاورة كتونس (0.15%) ومصر (0.08%).