صادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، أمس الخميس، بالإجماع على مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نونبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والذي يحدد إمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليه في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين.

وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية التي يتضمنها البروتوكول 40 مليون أورو موزعة على الشكل التالي: 30 مليون أورو كمقابل مالي يدفعه الاتحاد الأوروبي ويغطي التعويض عن الولوج إلى الموارد السمكية المغربية والدعم المقدم للسياسة القطاعية للصيد في المغرب في إطار استراتيجية " أليوتيس" . و10 مليون أورو تمثل المبلغ المقدر للرسوم المفروضة على أرباب السفن الأوروبية، بموجب تراخيص الصيد التي تصدرها السلطات المغربية وفقا للضوابط التي يحددها ملحق البروتوكول ومرفقاته.