تحتضن الرباط يوم 14 نوفمبر 2013، أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود، بمشاركة وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولون عن الأمن ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلو الشركاء الإقليميين والدوليين، وهم: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، التشاد، النيجر، مالي، موريتانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، مالطا، الولايات المتحدة الأمريكية  والمملكة المتحدة.

البلاغ الصادر في هذا الشأن عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون  أوضح أن هذا المؤتمر سيعرف مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، مثل منظمة الأمم المتحدة، اتحاد المغرب العربي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، حلف شمال الأطلسي، تجمع دول الساحل والصحراء، منظمة التعاون الإسلامي، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن منظمة الجمارك الدولية؛ ومنظمة الهجرة الدولية؛ والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؛ ومنظمة الشرطة الدولية؛ ومنظمة الطيران المدني؛ ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات؛ ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ والوكالة الأوربية لإدارة التعاون العملياتي للحدود الخارجية. 
يندرج مؤتمر الرباط في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، الذي انعقد بليبيا يومي 11 و 12 مارس 2012، ودراسة سبل تنفيذ "خطة عمل طرابلس"، المنبثقة عنه، بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير  التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية.

كما يهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود  ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية، و كذا دراسة سبل إدماج وإشراك الساكنة المحلية في تدبير الحدود، من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية.

وستتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار "إعلان الرباط"، الذي سيتضمن مقترحات وتوصيات ترمي إلى تحقيق الأهداف المنشودة حول أمن الحدود في دول منطقة شمال وفضاء الساحل والصحراء، من خلال مقاربة مندمجة وشمولية تعتمد على الأبعاد السياسية والعملياتية والتنموية.