عدلت مالطا مشروع قانونها المتعلق ببيع الجنسية بعد معارضة الاتحاد الأوربي له بسبب مخالفته لسياسات الهجرة المعمول بها في الاتحاد وقوانين شينغن.  وتضمنت التعديلات نصا يقر بضرورة إثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا، وهذا عبر اشتراط الإقامة اثني عشرة شهرا في البلد قبل قيام الأجانب بإجراءات الحصول على الجنسية المالطية. وطبقا لهذا القانون، يدفع الأجانب الراغبون في الحصول على الجنسية  مليون ومائة وخمسين ألف أورو ويوظف قسم من المبلغ في الاستثمار العقاري حيث تتوقع مالطا أن تحصل على ما يناهز 30 مليون أورو سنويا من عملية بيع الجنسية.

وسيسمح القانون لغير الأوروبيين بالحصول على جواز سفر والتمتع بحقوق العمل، ويمنح حرية التنقل في الدول الثمانية والعشرين الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، ويسهل السفر إلى أكثر من مائة وستين دولة بدون الحصول على التأشيرة للدخول إليها.