صادق مجلس الحكومة أمس الخميس على مشروع قانون يتعلق بإلغاء الزيادات والغرامات والذعائر وفوائد التحصيل المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوات المستحقة لفائدة الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، وهو مشروع تمت المصادقة عليه قبل إحالته على البرلمان ويروم تشجيع المقاولات على أداء ما بذمتهم من الضرائب وتخفيف العبئ المرتبط بالغرامات والذعائر الذي يصل أحيانا إلى ما ينبغي أداؤه لمصلحة الضرائب.

كما تدارس المجلس وصادق على مرسوم مشروع ينظم مهنة وكلاء الأعمال محرري العقود الثابتة التاريخ بما يسمح بتأطيرها وتنظيمها وحفظ حقوق المتعاملين. وسيمكن هذا المشروع بضبط المهنة من خلال فرض التسجيل في جدول وكلاء الأعمال لدى رئيس النيابة العامة في المحكمة الابتدائية التي يمارس فيها وكلاء الأعمال مهامهم. وتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي كذلك المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية لفائدة مستخدمي المعمل بالمطبعة الرسمية.