حدد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يومي 14و15 يناير المقبل موعدا لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد طبقا لما تنص عليه خارطة الطريق التي أعلن عنها الجيش في 3 يوليوز المنصرم بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. وقد نصت على إعداد مشروع للدستور تشرف عليه اللجنة الخمسينية ثم إجراء استفتاء عليه ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال الرئيس المؤقت إن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يرقى إلى أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو موضحا أن هذا الاستحقاق يمهد الطريق أمام بناء نظام ديمقراطي حقيقي. ومن جهة أخرى أبدى حزب النور السلفي ارتياحا كبيرا حيال إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مؤكدا اعتزامه على العمل لحشد الجماهير من أجل التصويت بنعم. وفي المقابل، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تدشين حملة لدعوة المواطنين إلى عدم المشاركة في هذا الاستفتاء.