أقرت اللجنة الخمسينية المكلفة بتعديل الدستور بمصر مسودته النهائية بعد تصويت الأعضاء على موادها على مدى يومين. وشهدت عملية التصويت أمس بعض التعثرات بسبب الخلاف حول صياغة أربع مواد يتعلق بعضها بالنظام الانتخابي والجدول الزمني الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية في حالة الموافقة على الدستور في استفتاء شعبي كما هو متفق عليه في خارطة المستقبل. وقد تم التوصل إلى اتفاق بخصوص صياغة جديدة للمواد الأربع تفتح الباب أمام إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية أو العكس وذلك بدلا من الانتهاء أولا من الانتخابات التشريعية وفق ما نص عليه مشروع المسودة.

ومن المتوقع أن تسلم المسودة النهائية للدستور الجديد المصادق عليه من طرف اللجنة الخمسينية إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور غدا الثلاثاء تمهيدا للدعوة إلى إجراء استفتاء شعبي عليه.