حافظت وزارة الاقتصاد والمالية على توقعاتها بشأن معدل النمو الاقتصادي لسنة 2014 في حدود 4% على أساس سنة فلاحية متوسطة.

وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، فإن هذه النسبة ستمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي الذي يقارب 9%. وأوضحت الوزارة أنه استنادا إلى النتائج الختامية المتعلقة بتنفيذ القانون المالي لسنة 2013، تم تسجيل تراجع في عجز الخزينة بنسبة 1.9% بعدما بلغ 4.5% بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي مقابل 7.3% سنة 2012 هذا في الوقت الذي سجل فيه مؤشر المديونية ارتفاعا ما بين سنتي 2012 و2013 إذ انتقلت نسبة حجم الديون من الناتج الداخلي الإجمالي من 59.6% إلى 62.5%.